إقتصاد وبورصةاخباراخبار مصرعاجل

تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وفي بداية الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث تم في مثل ‏هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وأكد مجلس الوزراء على الدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، وقد اتضح دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلباً على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافاً ‏بقدره، وتأكيداً على أنه يقع على أولويات ‏الدولة المصرية بكل مؤسساتها.‏

كما استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع “محور المحمودية” المهم في زمن قياسيّ، كما قدم الشكر للوزارات المساهمة في المشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ بهدف التيسير على المواطنين.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك إصرارا من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم بالفعل حاليا التنسيق مع مسئولي إدارة المساحة العسكرية؛ بهدف توفير الأطقم المطلوبة لتشغيل وحدات رصد المخالفات التي سيتم إنشاؤها في كل محافظة، وتدريب من سيقع عليهم الاختيار للقيام بهذا العمل، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، بهدف مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف المهم، الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات، مؤكدا عزم الحكومة القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك؛ من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً أن الزملاء القائمين عليه نجحوا في مهمة العودة به لدوره الرئيس المنوط به كداعم لمتخذ القرار، بما يقدمه من دراسات ورؤى وأفكار، وفي هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بحصول المركز على جائزة “ستيفي الشرق الأوسط” البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول ” في خدمتك”.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والقائمين على منظومة الرد على الشائعات، وكذا الترويج للجهود التي تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية وخدمية، موجها الشكر لهم جميعاً.

القرارات : 

 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصى المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، فى القيام بإعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.

ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، هذا بالإضافة إلى الأموال التى تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التى عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.

– وافق مجلس الوزراء على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسى بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين فى هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والإستفادة من المشروع.

– وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصرى ومحافظة القاهرة.

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضى، والمتضمن بيانا مُجمعا بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجارى بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان والنقل والتعليم العالى والبحث العلمى وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

– وافق مجلس الوزراء على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة “نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة”، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء المنطقة الجنوبية “حى حلوان والمعصرة” لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضى، بقيمة 82 مليون جنيه.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان ناحية قرية “الديسمى”، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها فى إقامة 100 منزل ريفى كمرحلة أولى لمتضررى السيول.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق